متابعة – الإمارات نيوز
أوضحت النيابة العامة للدولة أن المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة. واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
