متابعة: رنيم رأفت الهوشي
كشف مدير عام المحاكم في الإمارات. طارش عيد المنصوري. اليوم الثلاثاء. أنّ: “محاكم دبي استحدثت ممثلة بالمحكمة التجارية، دوائر متخصصة في الفصل في منازعات التجارة الرقمية. والتي تنشأ عن عقد بيع أو شراء بضائع أو خدمات تبرم من خلال التطبيقات الذكية أو الانترنت. لتكون بذلك المحكمة الرائدة في هذا الاختصاص”.
وبحسب “البيان”. فقال مدير عام المحاكم: “تظهر وتزداد الحاجة إلى وجود دائرة قضائية مختصة في النظر في النزاعات المتعلقة بالتجارة الرقمية. مثل: تأخر وصول الشحنة، أو وصولها تالفة، أو ربما مخالفة للمواصفات والجودة مع ما تشهده الدولة من تطور للتجارة والتسوق في قطاعات التجزئة التقليدية”.
وتابع “المنصوري”: “ومع انتعاش سوق هذه التجارة عبر التطبيقات والانترنت خلال السنوات الماضية. لاسيما خلال جائحة كورونا وأوقات الحجر الصحي. حيث توفر هذه الدوائر على «الزبائن» عناء البحث عن الجهة المختصة لتقديم الشكاوى إليها لاستعادة حقوقهم. وتحديد الجهة المسؤولة أمام القضاء عن أي تأخير أو تلف أو غش في المنتجات”.
