متابعة – الإمارات نيوز:
ناهز مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تريليون و210 مليارات درهم خلال 48 عاما، حيث تضاعفت أكثر من 307 مرات، من 200 مليون درهم إلى 61.35 مليار درهم عام 2019.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الميزانية الاتحادية، قفزات متتالية كبرى عاماً تلو الآخر، كان القاسم المشترك بين الميزانيات السبع والأربعين التركيز المتواصل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، كما عملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية من خلال الاهتمام بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم كركائز أساسية لتنمية المجتمع.
ويرتكز الهدف الدائم من التطور المستمر في الميزانيات الاتحادية وزيادة الاعتمادات المالية، على تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إذ طالما منحت الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية، وفقا لصحيفة “البيان”.
وجاءت الموازنة المعتمدة للعام المقبل 2020، كأكبر موازنة اتحادية منذ تأسيس الدولة عام 1971، في مؤشر على قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت مئات المرات منذ أول ميزانية اتحادية، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وتترجم الميزانية الاتحادية للعام الجديد 2020 بكل خططها وبرامجها توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، وأن دولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها وطموحها وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، من خلال خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.
وتعد الميزانية البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.
