افتتحت، الاثنين، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني “إيكاو”، بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018، للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ضد قطر.

وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا ممثلة الدولة أمام المحكمة حصة العتيبة، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول.

وأضافت أنها جاءت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها المتمثلة في اتفاقيات الرياض، ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف.

كما أوضحت المرافعات أن الخلاف القائم هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بـدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران.

وأشارت العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات، الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019.

وأكدت أن دولة الإمارات “تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة.

وكانت دول المقاطعة الأربع قد اتخذت بعض الإجراءات السيادية ضد الحكومة القطرية، لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف، وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها، وللتخفيف من الضغوط بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.