متابعة – نغم حسن
بعد تحقيقات قامت بها النيابة العامة السعودية تجاه فتح سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية وإنشاء حسابات بنكية، تم الحكم على 5 مواطنين سعوديين بالسجن 106 سنوات بالإضافة للغرامات المالية.
وفي التفاصيل، قام خمسة مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية. وتسليمها لـ16 مقيماً من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج. مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وقامت النيابة السعودية بتوجيه تهمة غسل الأموال وحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة إلى هؤلاء المواطنين،
وتم الحكم عليهم بـ 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانين ألف ريال. ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليونَي ريال.
وتمت مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج تجاوزت 465 مليون ريال.
وقد تم منع المتهمين السعوديين من السفر، بالإضافة لإبعاد الوافدين خارج البلاد. ويجري العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحوَّل إليها تلك الأموال.
وحثت النيابة العامة المواطنين والمقيمين على خطر تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية. وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
