متابعة – علي معلا:
حذر علماء في الأمم المتحدة من وجود حوالي 1.7 مليون نوع من الفيروسات غير المكتشفة في الطبيعة، يمكن أن ينتشر نصفها ليصيب البشر ويؤدي إلى أوبئة أو جوائح جديدة.
حيث ذكر تقرير صادر عن فريق، يضم 22 خبيراً، أنه ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان وتنتشر بشكل أسرع وتقتل المزيد من البشر وتحدث المزيد من الأضرار الاقتصادية.
وأضاف الخبراء أن هناك حاجة إلى تغيير حاسم لتحويل الطريقة، التي يجري التعامل بها مع الأمراض المعدية، إلى أساليب وقائية والنجاة من عصر الأوبئة.
ويُشار إلى أن جائحة كورونا هي السادسة من نوعها منذ اندلاع وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، الذي أصابت ثلث سكان العالم وأدت لوفاة ما بين 20 إلى 50 مليون نسمة.
وانعقدت لجنة الخبراء برعاية وتنظيم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية.
وأوضح التقرير الصادر عن أعمال اللجنة أن جميع الأوبئة حتى الآن ترجع أصولها إلى الميكروبات التي تحملها الحيوانات، ولكن يرجع ظهورها بالكامل إلى الأنشطة البشرية.
ويظهر ما يقرب من ثلث الأمراض الحيوانية المصدر، أو التي تنتشر من الحيوانات، بسبب فقدان الغابات مما يزيد من احتمالية الاتصال الوثيق بين البشر والحياة البرية.
وكشفت الدراسات أن الحيوانات التي يزدهر انتشارها في أعقاب إزالة الغابات أو دمارها، مثل الخفافيش والجرذان، هي أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المثيرة للقلق.
وأبرز التقرير أن حوالي 5 أمراض تتنقل من الحيوانات والطيور إلى البشر كل عام، ويمكن لأي منها أن ينتشر بشكل وبائي وأن يتحول إلى جائحة.
ولمنع تفشي المرض في المستقبل، أوصى الخبراء بأنه يجب على البشرية أن تقلل من الجهود التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، مثل إزالة الغابات وإنتاج الماشية والتجارة في الحيوانات والطيور وسائر الكائنات البرية.
واقترح الخبراء فرض ضرائب باهظة على ممارسة مثل هذه الأنشطة عالية المخاطر الوبائية، بما يؤدي إلى التقليل من الاتصال بين الحياة البرية والماشية والبشر وانتشار الأمراض.
وأضاف التقرير أن التغييرات في طريقة استخدام الإنسان للأرض من خلال التوسع في الزراعة وتكثيفها، بالإضافة إلى التجارة غير المستدامة والإنتاج والاستهلاك الذي يعطل الطبيعة ويزيد من الاتصال بين الحياة البرية والماشية ومسببات الأمراض والبشر، هو السبب الرئيسي لانتشار الأوبئة.
وحذر التقرير من أن مجرد الاستجابة للأمراض الجديدة بعد ظهورها، بالاعتماد على تدابير الصحة العامة وتطوير لقاحات وعلاجات جديدة، هو مسار بطيء وغير مؤكد، وأن الاستمرار فيه يؤدي إلى إحداث معاناة بشرية واسعة النطاق وكذلك إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.
وقدر الخبراء أن التكلفة الإجمالية العالمية لوباء كورونا بحلول يوليو 2020 كانت حوالي 8 إلى 16 تريليون دولار، من بينها حوالي 5.8 إلى 8.8 تريليون دولار خسائر بسبب التباعد الاجتماعي وقيود السفر.
وقال الخبراء إن تكلفة الحد من مخاطر الأوبئة في المستقبل، من المتوقع أن تكون حوالي 100 مرة أقل من تكلفة الاستجابة بنفس المسارات الحالية لمثل هذه الأزمات، وبالتالي تبرز أهمية التغيير التحويلي، أي اعتماد أسلوب الوقاية قبل انتشار الأوبئة وليس بالركض للعثور على علاج بعد تفشيها، لما له من حوافز اقتصادية قوية.
