أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز.
ويأتي القانون الجديد ليؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس في المركز، ما يتيح نظامًا أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة.
وسيدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس 2019، ليقدم نظامًا جديدًا لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة. كما سيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب “تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون “الأونسيترال” النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود، مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.
جدير بالذكر أن القانون الجديد ثمرة دراسات مكثفة واستشارات عامة، والتي ساعدت على بلورة هذا القانون لضمان الحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي الأكثر تقدمًا وملاءمةً للأعمال التجارية في المنطقة.
