متابعة –  مظفر إسماعيل

أصدر صندوق النقد الدولي، أمس، تحديث أبريل 2021 بعنوان “إدارة عمليات تعافي اقتصادي متباينة”. تطرق فيه إلى آفاق النمو الاقتصادي المتنوع خلال العامين الجاري والمقبل في مختلف دول العالم.

وتوقع الصندوق أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال العام الجاري. وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات هذا العام 3.1%، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6% في 2022.

كما توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.9% في 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ 1.2% في 2022.

وفيما يخص فائض الحساب الجاري في ميزانية الدولة، توقع الصندوق أن يرتفع في 2021 لتبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.1%. وتوقع التقرير أن تستقر هذه النسبة في 2022 عند 6.3%، على أن ترتفع مجدداً في 2026 لتبلغ 6.8%.

وتوقع التقرير، وفق صحيفة “البيان”، أن تبقى الإمارات محتفظة بسجلها النظيف فيما يخص معدلات البطالة. حيث حافظت الإمارات على معدل بطالة صفر% في 2020 برغم تداعيات الجائحة. وتوقع الصندوق أن تظل الدولة محتفظة بهذه النسبة في كلٍ من 2021 و2022.