قضت محكمة الاستئناف في دبي بتخفيف الحكم الصادر بحق الصحافي البريطاني المتهم بقتل زوجته فرانسيس ماثيو، من 15 عاماً إلى سبعة أعوام، إضافة إلى الإبعاد، مسدلة الستار عن القضية في مرحلة الاستئناف، ليتبقى أمامه درجة تقاض وحيدة، هي محكمة التمييز، بناء على طعن النيابة العامة أو دفاع المتهم، الذي كان طالب بخفض عقوبة موكله إلى عامين، خلال الجلسة الماضية.
وقال المحامي علي الشامسي، إن «النيابة طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على موكله، بعد اتهامه بالقتل العمد، لكن عدّلت محكمة الجنايات التهمة إلى اعتداء أفضى إلى الموت، وقضت بسجنه 10 سنوات»، لافتاً إلى أنه لجأ إلى محكمة التمييز، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن التمييز نقضت حكم تغليظ العقوبة، وأمرت برد القضية للنظر أمام هيئة قضائية أخرى، بمحكمة الاستئناف، بعد أن رأت أن التهمة ليست القتل العمد.
وأكد الشامسي أمام المحكمة أن موكله لم تكن لديه النية لقتل زوجته، وكان يعدّ العدة للسفر معاً لحضور حفل تخرج ابنهما، واشترى التذاكر، ما يدل على أن ما حدث كان وليد اللحظة. وطالب هيئة المحكمة بأن تضع في اعتبارها أن الوريث القانوني الوحيد للمجني عليها، هو الابن الذي تنازل عن حق التقاضي، كما أن والدها الذي توفي لاحقاً كان يعتزم التنازل كذلك، ملتمساً من هيئة المحكمة النظر بعين الرأفة إلى موكله، مشيراً إلى أنه فقد زوجته ووظيفته، ومحروم ابنه.
كما دفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم، حيث إن الجريمة متعددة القصد، إذ إن المتهم قصد ضرب زوجته، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطالب الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة لموكله، لاسيما أننا في «عام التسامح»، وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى، حيث إن الحق العام أقصاه عامان، حسب تقدير المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في يوليو 2017، من المتهم، يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة لصوص في منزلهما بمنطقة جميرا، وأظهرت التقارير أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات أقرّ المتهم بمهاجمة زوجته بمطرقة.
