أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2021م بشأن تنظيم القيد لأسر المواطنين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ لجنة مؤقتة في الإمارة تُسمى: “لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في إمارة الشارقة”، تتبع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة، وتعمل تحت إشرافها وتتولى الدائرة أمانتها.
وتهدف اللجنة وفقاً للمرسوم إلى إعادة تنظيم قيد أسر مواطني الإمارة، وتحديثه لمطابقته الوضع القائم استجابةً للمتغيرات من حيث تنظيم القيد على البلدات وفقاً للتقسيم الإداري للإمارة.
وبحسب المرسوم تُشكل اللجنة برئاسة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي –عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية- وعضوية كل من العميد جمال فاضل بطي العبدولي. مدير إدارة الهوية والجنسية-إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار. رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسالم علي سالم أحمد المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، والدكتور سليمان عبدالله سليمان الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء. وحميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الحمرية، وسلطان محمد معضد هودين الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، ومحمد عبدالله راشد حليس الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح.
وتكون مدة العضوية في اللجنة وفقاً للمرسوم ابتداءً من تاريخ صدوره. وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكّلت من أجله.
ونص المرسوم على أن تختص اللجنة بوضع الخطة العامة لإعادة تنظيم قيد مواطني الإمارة، وإعادة توزيع مواطني الإمارة على عشر بلدات وفقاً لما هو مُحدد في المادة رقم (7) من هذا المرسوم. مع ضمان حفظ السجلات القديمة لدى الجهة المختصة، ومتابعة عملية نقل قيد مواطني الإمارة، وتعديل الأوضاع بما يتوافق مع ما هو معتمد، والتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة والتأكد من عدم تأثر إعادة تنظيم قيد المواطنين لسجلاتهم في تلك الجهات. وإعداد واعتماد القائمة النهائية لقيد أسر مواطني الإمارة، ورفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة والصعوبات التي تواجهها وتوصياتها بشأنها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة. فضلاً عن أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من صاحب السمو حاكم الشارقة أو دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
كما نص المرسوم على أن يُوزّع قيد أسر مواطني الإمارة على عشر بلدات، وذلك على النحو الآتي:
1. البلدة: الشارقة – رقم القيد: (301).
2. البلدة: الذيد – رقم القيد: (302).
3. البلدة: أبو موسى – رقم القيد: (303).
4. البلدة: خورفكان – رقم القيد: (304).
5. البلدة: كلباء – رقم القيد: (305).
6. البلدة: المدام – رقم القيد: (306).
7. البلدة: دبا – رقم القيد: (307).
8. البلدة: مليحة – رقم القيد: (309).
9. البلدة: الحمرية – رقم القيد: (310).
10. البلدة: البطائح – رقم القيد: (312).
وبحسب المرسوم يُستحدث قيد خاص ببلدة الحمرية برقم (310) ويُنقل إليه أسر المواطنين التابعين لها، ويُلغى قيد بلدة خوركلباء (308) ويُنقل قيد أسر المواطنين المدرجين عليه إلى قيد بلدة كلباء (305)، كما يُغيّر مسمى بلدة الصجعة (312) إلى بلدة البطائح ويُنقل إليها قيد أسر المواطنين التابعين للبلدة، ويُلغى قيد بلدة مرغم (311) ويُنقل قيد أسر المواطنين المدرجين عليه إلى قيد بلدة المدام (306).
وفقاً للمرسوم يصدر رئيس اللجنة القرارات الإدارية اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
