متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر المصرف المركزي نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية، ونظام نظم الدفع للتجزئة، الجديدين.
ويسري النظامان على نظم الدفع المشغلة من داخل دولة الإمارات، أو التي توفر مقاصة أو تسوية بالدرهم الإماراتي خارج الإمارات.
ويهدف النظامان إلى تعزيز البنية التحتية المالية القوية الضرورية للاستقرار المالي وحماية المستهلك. كما يدعمان التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
ويحدد نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية، المعايير لأنظمة البنية التحتية المالية التي تدعم أنشطة الدفع بالجملة بالدولة. أما نظام نظم الدفع للتجزئة، فيركز على نظم مدفوعات التجزئة التي توفر خدمات تحويل الأموال والمقاصة والتسوية المتعلقة بأنشطة الدفع للتجزئة. ويغطّي النظام جميع نظم الدفع للتجزئة بغض النظر عن العملة أو وسيلة التبادل التي تتم بها المعاملات.
ويجب على مشغلي النظم ومؤسسات التسوية المرتبطة بنظم الدفع ذات القيمة العالية ونظم الدفع للتجزئة القائمة حالياً والمشغلة من الدولة. الامتثال لمتطلبات هذين النظامين خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في آخر فبراير 2022.
ووفق صحيفة “البيان”، نشرت الأنظمة في الجريدة الرسمية في تاريخ 31 يناير 2021، وهي حالياً سارية المفعول.
