متابعة – الإمارات نيوز:
أشادت الأمم المتحدة بالتمويل الجديد الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لبرامجها الإنسانية في اليمن، وذلك خلال الإفادة التي قدمتها “أورسولا مويلر” مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول التطورات باليمن.
وأكدت “أورسولا مويلر” أن هذا التمويل الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية منذ سبتمبر الماضي مكن الوكالات الأممية في اليمن من إعادة فتح برامج مساعداتها الإنسانية المعلقة في البلاد، ولفتت إلى أن “هذه المبادرة المالية من قبل هذه الدول المانحة تشكل خطوة إيجابية مهمة مكنت أطفال اليمن من الحصول مرة أخرى على لقاحات منتظمة، وأيضا المراكز الصحية في اليمن من تلقي الإمدادات اللازمة، كما أسهمت في استئناف مراكز العلاج وسوء التغذية عملها”.
وأضافت: “مع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الآن بأكثر من 70 في المائة، أصبحت عملية المساعدات في اليمن في وضع مالي أقوى بكثير عما كانت عليه قبل عدة أشهر”.
وعلى صعيد آخر، اتهمت “مويلر” مجددا جماعة الحوثي بالتدخل في العمليات الإنسانية الموجه للشعب اليمني، بما في ذلك محاولاتها التأثير على اختيار المستفيدين أو الشركاء المنفذين لهذه المساعدات، وأشارت إلى أن الحوثيين أجبروا الشركاء في المجال الإنساني في اليمن على العمل في ظل ظروف، إذا قبلت، ستتعارض مع المبادئ الإنسانية وتؤدي بكل تأكيد إلى فقدان التمويل وإغلاق البرامج الإنسانية المخطط لها في اليمن.
كما نوهت إلى الزيادة المقلقة في أعمال العنف والمضايقات التي تنتهجها المليشيات الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونوهت إلى أنه “ورغم إثارة هذه القضايا الخطيرة بشكل مباشر وواضح ومتكرر مع الحوثيين إلا أن بيئة العمليات الإنسانية في الشمال اليمني لا تزال مقيدة للغاية”، واستعرضت جانبا من الممارسات الحوثية باليمن المنتهكة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مواصلتها فرض عدد متزايد من اللوائح التقييدية على العمل الإنساني مما أعاق وقيد تقديم المساعدة الانسانية المنتظمة لملايين الناس.
وأكدت على أن جميع أنواع التحركات الإنسانية في الشمال، بما في ذلك إيصال المساعدات المنقذة للحياة، يتم حظرها بشكل روتيني، حتى عندما يتم التصريح بالتحركات، قد لا يزال الشركاء يواجهون حالات رفض تعسفي أو تأخير عند نقاط التفتيش.
