متابعة- رنا يوسف

أثارت مؤخراً  قضية العثور على امرأة مقتولة  بعد رميها من شرفتها الجدل في الشارع المصري. وتبين أن المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام حول الضحية مغلوطة فيما يتعلق بطبيعة عملها وحياتها الشخصية

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن  يوسف، شقيق ضحية مساكن السلام، شرق القاهرة، تفاصيل خاصة قائلاً أن وسائل الإعلام نشرت معلومات  غير صحيحة موضحاً أن شقيقته كانت تعمل في أحد العيادات الخاصة، ولكنها ليست طبيبة أو حتى ممرضة، لافتا إلى أنها متزوجة أيضا بخلاف ما تم إثارته من أنها وحيدة في منزلها، الأمر الذي استغله مرتكبو الجريمة.

ونفى يوسف أن تكون الواقعة متعلقة بالشرف من الأساس، حيث كانت تتعلق بمشكلات بين الجيران متراكمة منذ فترة، الأمر الذي دفع حارس العقار ومالكه وشخص آخر إلى استغلال وجود عامل الأنابيب في وقت متأخر ليقوموا بجريمتهم، التي انتهت بوفاة شقيقته بهذه الطريقة، فيما تواصل النيابة العامة كشف المزيد من التفاصيل.

وأشار يوسف إلى أن شقيقته كانت متزوجة ولديها 3 أطفال، وقد تقلدت عملها الحالي لمحاولة كسب الرزق، خاصة مع عدم وجود زوجها معها هذه الفترة نظرا لخلافات زوجية، ومن هنا استغل مرتكبو الحادث كونها وحيدة وتكاثروا عليها داخل شقتها قبل أن يتم دفعها من شرفتها.

وأكد يوسف أن من المستحيل أن تلقي شقيقته بنفسها من الأعلى، خاصة وأن الجدار مرتفع، إلى جانب كون وزنها لا يسمح بأن تقوم بهذه السرعة بإلقاء نفسها من طابق بهذا الارتفاع، وبالتالي يُرجح بشكل كبير أنه بعد تهديدهم لها، ورفضها التهديدات أنهم قاموا برميها من الأعلى بهذه الطريقة البشعة.

تفاصيل زائفة

كانت وسائل إعلام محلية مصرية تناولت أنباء أن الضحية تعمل طبيبة في أحد المستشفيات بمنطقة دار السلام وتعود من عملها في وقت متأخر يوميا، بينما كانت تستقبل أحد أصدقائها، مما دفع حارس العقار واثنين آخرين بالاعتقاد أنها تخالف القواعد الأخلاقية للمجتمع، فقاموا باقتحام الشقة وصولا إلى ما حدث.

ونشر المجلس القومي للمرأة، بيانا صحفيا يدين الواقعة، بناء على أن المذكورة طبيبة وأنها توفيت في قضية شرف، حيث قال المجلس في بيانه: “نرفض جميع أشكال العنف والبلطجة، وسوف تظل مصر دائما دولة قانون ومؤسسات وغير مقبول قيام الأفراد بالاعتداء على بعضهم البعض”.

وأضافت مايا مرسي رئيسة المجلس، أن المجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة الضحية من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، لاسترجاع حق الضحية ومعاقبة من قاموا بالاعتداء عليها حتى يكونوا عبرة وعظة لمن يقوموا بمثل هذه الجرائم.

ونفى يوسف كافة هذه المعلومات، حيث أشار إلى أن التحقيقات الجارية، التي اطلع عليها بنفسه، لم تذكر أيا من هذه الوقائع، حيث كان باب الشقة مفتوحا بالفعل، في الوقت الذي أثبتت المحادثات على هاتفها أن الشخص المتواجد عامل أنابيب، وجاء في هذا الوقت المتأخر نظرا لظروف عملها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أسفل عقار في “مدينة السلام” بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أن المجني عليها، وعرفت بالحروف الأولى من اسمها “د. ص” وتبلغ من العمر 34 عاما، تعاني من كسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها، ونقلت جثتها إلى المشرحة بقرار من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة وكشف غموض الحادث.