تناولت افتتاحيات صحف الإمارات المحلية، الصادرة صباح السبت، “البيت الإبراهيمي” الذي تحتضنه أبوظبي لجمع الديانات السماوية الثلاث، الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، تحت سقف واحد، لمواجهة خطاب الكراهية، ودعم الدولة الثابت لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى الأوضاع في سوريا.
وتحت عنوان «بيت» لكل العالم، كتبت صحيفة “الاتحاد”: “لأن الإمارات تأسست على قيم الخير والسلام والتآلف والمحبة، وهي وطن التسامح الذي يضم بين جنباته أكثر من 200 جنسية، وينعم أهله بالتعايش بين الجميع بغض النظر عن جنسياتهم وأديانهم ومعتقداتهم، فمن المنطقي أن تنطلق من أرضها فكرة تشييد صرح «البيت الإبراهيمي» لجمع الديانات السماوية الثلاث، الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، تحت سقف واحد، لمواجهة خطاب الكراهية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة الإماراتية، احتفى بها رموز الطوائف الدينية في العالم لتأثيراتها الإيجابية، بما تمنحه للعقل من إبداع يدعو لتفاؤل بمستقبل أفضل للبشرية، وسوف تصبح واقعاً يرى النور عام 2022، بعد أن تكتمل منشآته التي صممها ديفيد أدجايي، كبير مصممي المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين.
ولفتت إلى أن «البيت الإبراهيمي» يؤسس لخطاب تسامحي يتوافق مع ما تتطلع إليه الإمارات من مستقبل يزخر بالقيم الإيجابية، ويتعايش فيه الناس من جميع المعتقدات سوياً دون تمييز، مستقبل يذكرنا أننا جميعاً ننتمي للبشرية التي خلقها الله.
واختتمت “الاتحاد” افتتاحيتها بالقول: “البيت الإبراهيمي الذي أثمرته وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في عاصمة التسامح أبوظبي، سيكون بوتقة لصهر الاختلافات، وأرضية صلبة تتحطم عليها الرؤى المتطرفة، ومرحلة إنسانية جديدة تمهد للانفتاح على الآخر، ومركزاً للتعلم والتحاور والعبادة” .
من جهتها وتحت عنوان “الإمارات .. دعم ثابت لفلسطين” قالت صحيفة “البيان” في افتتاحيتها: “تتبنى الإمارات مواقف واضحة تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، فقد كانت من أوائل الدول التي دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات جادة وفاعلة تكفل حمل إسرائيل على الوقف الفوري لكل نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وإلغاء جميع القرارات والإجراءات غير القانونية لشرعنة الاستيطان”.
وأضافت الصحيفة: “أن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءاً من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مروراً بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، فإعلان شرعنة الاستيطان يعد انتهاكاً وتحدياً سافراً لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلاً ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت أن الإمارات ثابتة على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني وهي لا تدخر جهداً في سبيل تقديم كل ما يلزم لعودة الحق الفلسطيني لأصحابه ورفض أي حلول مجتزئة، فالدولة بمؤسساتها الرسمية والإنسانية لم تدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني صحيا وتعليميا وتنمويا، حيث وضعت قضية فلسطين على رأس برامجها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الأساسية.
وخلصت صحيفة “البيان” في ختام افتتاحيتها إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الإمارات الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
أما صحيفة “الوطن” فكتبت تحت عنوان “التغيير الديموغرافي شمال شرق سوريا”: ” كل أنواع الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب باتت من يوميات شمال شرق سوريا المحتل، ولاشك أن التغيير الديموغرافي بتهجير أهالي المنطقة وغالبيته كوردية، مصنفة ضمن الاعتداءات التي تقوم بها تركيا والمليشيات المتعاملة معها، وهو ما كان معروفاً مسبقاً منذ أعلنت تركيا عن نيتها غزو المنطقة واحتلال أقسام منها بحجة إقامة منطقة آمنة، وخلال ذلك تم ارتكاب جميع الجرائم من قتل وخطف وتنكيل ونهب وتهجير، علماً أن أحد الأسباب التي تتذرع بها تركيا هو إعادة ملايين السوريين إلى شمال شرق الفرات في سوريا، لكن لم تعط أي تبرير حول مصير أكثر من 1.5 مليون سوري بينهم مئات الآلاف من الأكراد الذين يعرف الجميع أنهم سيفرون خارج مناطقهم لأنهم يعرفون أهداف أنقرة والمليشيات العاملة بإمرتها وما ينوون ارتكابه”.
وقالت الصحيفة: “رغم أن تركيا تغطي ما تقوم به بحجة التوافق مع الولايات المتحدة والتنسيق مع روسيا، لكن ماذا عن ارتكاب الجرائم التي تقوم بها؟ وماذا لو كان هذا الاتفاق مخالفاً للقانون الدولي، هل سيكون ذلك بشكل دائم خاصة في غياب أي جدول زمني سوى السيطرة على المنطقة الواسعة والاستيلاء على ما بها من ثروات، وهل يمكن للمجتمع الدولي أن يقول كلمته في مواجهة هذا العدوان التركي؟ علماً أن جميع الأطراف الفاعلة متفقة على حماية وحدة الأراضي السورية ومنع تقسيمها”.
وأضافت الصحيفة: “تركيا أردوغان” دولة خارج القانون الدولي، وخارج حتى قوانينها ذاتها، ولاشك أن ما يعانيه شعبها وبشكل علني خاصة منذ المحاولة الانقلابية المزعومة يؤكد سطوة الديكتاتورية والحزب الواحد والشخص الواحد الذي يتحكم بقراراتها دون أن يأخذ بالاعتبار المواقف سواء داخل تركيا أو خارجها، في الداخل التركي قضايا تهم الشعب التركي، لكن لا يمكن تحت أي حال السكوت عما تقوم به تركيا في عدد من دول الجوار والمنطقة، من سوريا إلى العراق وجبهة الحرب الإعلامية مع مصر واحتضان المطلوبين والإرهابيين ووصولاً إلى ليبيا التي تتلقى مليشياتها كل الدعم من النظام التركي”.
ولفتت إلى أن سوريا تبدو الأكثر تأثراً بسياسة أردوغان بحكم أنها دولة حدودية لتركيا وتتشارك معها حدوداً بأكثر من 800 كيلو متر، وأردوغان يدعي القلق من قيام كيان كردي في شمالها يكون له تداعياته في الداخل التركي ذاته لوجود ملايين الأكراد، لكن هذا ليس مبرراً لتشريع الاحتلال أو محاولة فرضه كأمر واقع، كون الهدف الحقيقي هو ثروات شمال شرق الفرات فهي تحوي آباء النفط وحقول القمح التي يكفي موسم واحد منها سوريا ذاتها لسنوات .. وهو ما يثير الأطماع التركية لهذه المنطقة بالذات، في حين تعتمد على تجنيد مليشيات وفصائل إدلب وغالبيتها إرهابية ومتشددة وفق كافة المواقف الدولية لتحقيق مخططاتها ونواياها، فهل تواصل تركيا مستغلة الموقف الدولي “الخجول” أم سيكون هناك تحول ما؟.
وقالت “الوطن” في ختام افتتاحيتها: “محاسبة تركيا على جرائمها وخاصة التغيير الديمغرافي الذي تقوم به يجب أن يكون حالة دولية تامة وألا يكون هناك أي سكوت من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ما تقوم به تركيا”.
