كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق منظومة “المراقبة الشرطية الإلكترونية” في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الجاري، وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، لتشمل بذلك كل إمارات الدولة، في خطوة ريادية تستهدف تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
أما عن فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية هي أن المحكوم عليهم في قضايا محددة، يقومون بتركيب سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، والجهاز قادر على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية، تعمل على إرسال كل المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.
كما باشرت دوائر القضاء في الدولة بأبوظبي، ورأس الخيمة، وعجمان، والفجيرة، منذ أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال العام الماضي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
مع العلم أن وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة على مستوى العالم، التي تملك أدوات التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً، وبإشراف كوادرها المتخصصة وبقدرات طورتها وبوجود مصنع للتشفير لديها، في خطوة تستهدف تعزيز دقة وسرعة الإجراءات وفاعليتها، واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز، وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
