تنوّعت افتتاحيات صحف الإمارات المحلية، الصادرة صباح الخميس، ما بين؛ تشييع جنازة فقيد الوطن الكبير المغفور له “بإذن الله” الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وإصدار قانون بشأن الملكية الفكرية في المركز المالي في دبي، إضافةً إلى الإجماع الدولي على رفض الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وداع ودعاء

فتحت عنوان “وداع ودعاء”، قالت صحيفة “الاتحاد”: “ثمة لحظات لا تعرف فيها اللغة طريقاً إلى التعبير، تنغلق فيها الأحوال والتشابيه، وتصبح حقيقة الرحيل والفقد أكثر حزناً وبلاغةً من قاموس الكَلم، وبالأمس أمام صلاة الجنازة وتشييع جثمان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فقيد الوطن الكبير، تعطلت الحروف تحت وطأة حزن وصمت ثقيلين، ودمعت الأعين وهي ترى ترجُّل فارسٍ من فرسان الإمارات، وأحد رموزها الوطنية، بعد حياة عامرة بالعطاء بذل خلالها الغالي والنفيس من أجل وطن لم يغب عن ناظره وخاطره لحظة واحدة”.

وأضافت: “مشهد الجموع الغفيرة لقادة الإمارات وشعبها في صلاة الجنازة وتشييع الجثمان بما فيه من تألم وفاجعة رحيل، يجسد الكثير من الدلالات التي تشير في جوهرها إلى ما يمثله المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من قيمة وقامة تركت بصمات خالدة عبر مسيرة حافلة من الإنجازات، كما يعكس المشهد الجليل حجم وثقل الحزن العظيم أمام مصاب جلل برحيل ” أحد رجالات الدولة الأوفياء”، ويجسد حجم الخسارة والفقد في لحظات شديدة الصعوبة والتأثر، إذ يغيّب الموت ابناً وفياً للإمارات، ورمزاً وطنياً عمل جنباً إلى جنب مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، في بدايات التأسيس والتطور، حيث تعلم الفقيد الكبير واقعاً وحياةً وتجربةً في مدرسة القائد المؤسس، ونهل من حكمته وخبراته، وآمن بالعطاء والبذل بلا حدود”.

وقالت “الاتحاد” في ختام افتتاحيتها: “إن مشهد الوداع كان مشحوناً بمشاعر عميقة من الأسى، وبحزن ملأ وجدان الإمارات وشعبها، كما كان لحظات للاحتساب والصبر إيماناً تاماً بقضاء الله وقدره، والدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يدخله فسيح جناته”.

الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع

من جهة أخرى وتحت عنوان “الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع”، أكدت صحيفة “البيان” أن تعزيز البنية التحتية التشريعية في كل المجالات، يعد من أهم عوامل الجذب والثقة في الاقتصاد والتنمية، وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتأتي دبي نموذجاً واضحاً على هذا التقدم في تشريعاتها الراقية المعدة على أحدث وأعلى المستويات الملائمة لجذب الاستثمارات والمؤسسات المحلية والأجنبية، ولهذا تضع حكومة دبي نصب عينيها وعلى رأس أولوياتها دائماً توفير بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي في دبي، هذا المركز المالي الرائد، المصنف الثامن عالمياً حسب مؤشر المراكز المالية العالمية، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، هذا المركز الملتزم بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وها هو يقدم أحدث إنتاجاته التشريعية، المتمثلة في القانون رقم /4/ لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم الخميس.

وأوضحت أن القانون الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، يهدف إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز، بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع والابتكار داخل المركز المالي.

وأضافت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن القانون الجديد يؤكد التزام حكومة دبي بتعزيز بنيتها التحتية التشريعية، من خلال موقع مركزها المالي، بهدف جذب المؤسسات العالمية الرائدة والشركات الناشئة والأفراد لدبي والإمارات، ومنحهم بيئة مستقرة وحرة، تمكنهم من الإبداع بثقة وتطوير حلول مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر دبي.

تزوير القانون الدولي

من جانب آخر وتحت عنوان “تزوير القانون الدولي” أكدت صحيفة “الخليج” ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية واعتبار غير ذلك يعد مخالفة للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول باعتبارها ذات سيادة. ووفقاً لتعريف القانوني الشهير أوبنهايم، فإنه يُعَرِّف القانون الدولي بأنه “مجموعة القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانوناً ملزماً في علاقاتها مع بعضها”، في حين يرى الفقيه كارل ستروب أن القانون الدولي هو “مجموعة القواعد التي تتضمن حقوق الدول وواجباتها”، ونخلص إلى القول إن القانون الدولي هو الذي ينظم العلاقات بين الشعوب، على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها تصدر عن أعلى مرجع دولي معترف به قانونياً.. لذلك، فإن القول بقانونية المستوطنات هو قول باطل، وليس هناك أي نص قانوني يتحدث عن الحق في الاحتلال أياً كان شكله، بل إن القرارات الدولية أكدت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة.

وذكرت أن الأمم المتحدة أكدت أن الاستيطان غير شرعي، وأعلنت التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2334 للعام 2016 “وهو المرشد لنا في هذا الخصوص”، ويؤكد القرار المذكور أن “المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت “الخليج” في ختام افتتاحيتها وإذ تضم دولة الإمارات صوتها إلى صوت الإجماع الدولي في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان، واعتباره غير شرعي، إنما تؤكد موقفاً ثابتاً في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية الثابتة في أرضه.

لا شرعية للاستيطان

وحول الموضوع نفسه وتحت عنوان “لا شرعية للاستيطان”، أكدت صحيفة “الوطن” أن الاستيطان وباء بكل معنى الكلمة، ولا أحد يملك سلطة إسباغ الشرعية عليه، وإن كان قائماً بقوة الأمر الواقع واختلال موازين القوى، لكن في المحصلة فإن الأرض الفلسطينية هي للشعب الفلسطيني والأجيال، ولا يمكن لأي فعل مهما كان أن يغير من قوة القانون الذي يدعم هذه الحقيقة.

وأضافت أن وباء الاستيطان المستشري منذ العام 1967 ويتصاعد، وهو يهدف لضرب أساس “حل الدولتين”، إذ لا يمكن قيام الدولة الفلسطينية بدون أرض، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي عبر مناقصات وعروض لا تنتهي لمزيد من البناء، سواء لمستوطنات جديدة أو لـ ” تسمين ” القائم منها، والهدف في النهاية الإتيان على كل شبر من ما تبقى من الأراضي الفلسطينية..

وكذلك عبر المشاريع الثانية مثل السياحة الاستيطانية وتغيير الأسماء والاستيلاء على الممتلكات وما شابه، وهي جميعها مصنفة كجرائم وفق القانون الدولي والإرادة العالمية التي ترفض أن يتم تحويل هذا الأمر الواقع إلى وضع نهائي تحت أي مبرر كان، لأن ذلك يقضي على فرص الحل الشامل والعادل وفق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وشددت على أن الأرض لأصحابها الأصليين واستعادتها جزء من الحل الذي يتم العمل عليه منذ عقود وتتعمد إسرائيل إفشاله والتسويف واللعب على عامل الزمن واستغلال كل هذا الوقت في البناء الاستيطاني غير الشرعي.

وأوضحت أن الاحتلال يهدف لإغراق الأراضي الفلسطينية بالأبنية الاستيطانية والإتيان على آخر شبر فيها، وبالتالي استحالة الوصول إلى أي تسوية تكون مرضية في أي وقت لأن انتفاء وجود أرض تقوم عليها الدولة معناه تدمير كل حق للفلسطينيين يطالبون به ويتمسكون بتحقيقه.

واختتمت الصحيفة افتتاحياتها بالقول: “على المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي المعارضان للبناء الاستيطاني القيام بخطوات أكثر فاعلية تكون المحاسبة فيها أمراً واقعاً وشأناً ثابتاً وتأخذ العدالة مجراها، خاصة أن الاستيطان فعل مُجرم وفق جميع القوانين الدولية وبالتالي لا بد من محاسبة الذي يقوم به، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب المجردة”.