متابعة – شادي علوش
حرمت دار الإفتاء المصرية، التعامل بعملة ” بيتكوين” بيعا وشراء، وذلك بعد العودة لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة “البيتكوين”.
وقالت الدار في فتواها، إن “تداول عملات البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة”.
وأوضحت الدار أن عملة البيتكوين لم تتوافر بها الشروط والضوابط اللازمة في اعتبار العملة وتداولها.
وشبهت الدار عملية “البيتكوين” بالنقود المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائل.
والتي قرر الفقهاء حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها لعدم شيوع معرفتها قدرا ومعيارا ومصرفا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش.
