تهدف الإمارات من خلال التعديلات الأخيرة التي أعلنتها وأدخلتها حيز التنفيذ بشأن القواعد المتعلقة بإقامة الأجانب وعائلاتهم على أرض الدولة، إلى استقطاب المزيد من الوافدين من أصحاب المهارات والمواهب والقدرات الفنية العالية، بهدف إنعاش السوق المحلية ورفع الاستهلاك والطلب على قطاعي العقارات والتجزئة فضلاً عن تعزيز القدرات الفنية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأصدرت وحدة “إيكونومست انتيليجانس”، التابعة لصحيفة “إيكونومست”، تقريرًا عن التعديلات الجديدة بعنوان “اقتصاد الإمارات: التحول صوب الوافدين”، والذي أوضح أن التعديلات تأتي في إطار جهود عديدة تبذلها الإمارات لتعزيز مستوى التنافسية لديها بشكل عام، وخاصة أن الوافدين يمثلون نحو 90% من إجمالي السكان بالدولة.