متابعة – شادي علوش

أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري استعدادها، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية.

القانون الجديد، ينص على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.

وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.

فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن.

وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

المشروع حدد عقوبة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.

كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة.

كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول.

مع سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى.

لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها