متابعة – مظفر إسماعيل
حدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعن بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة. 18 توصية تستهدف توفير بيئة جاذبة للعمل في مهنة المحاماة.
وذكرت صحيفة “البيان” أن من أهم التوصيات إصدار لائحة تنظيمية تحدد أتعاب المحامين للحفاظ على حقوقهم. وإلزام مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية داخل الدولة بتعيين محام أو مستشار قانوني مواطن. من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في شأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص.
كما طالبت التوصيات بضرورة تبني وزارة العدل إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة. وإقرار آليات تسهم في تمكن المحامي من الحصول على تمويلات مصرفية من البنوك. وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد الدراسات القضائية، وإعداد برامج ودورات تدريبية بشكل دوري للمحامين المشتغلين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مهنة المحاماة. فضلاً عن أهمية وجود آلية تنسيق بينها وبين جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أهمية تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي. بما يحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية. بالإضافة إلى إصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والمحلي وربطها ببطاقة الهوية.
ودعت اللجنة إلى تطوير آليات الرقابة لوزارة العدل على عمل مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة محامي الظل. مع ضرورة قيام الوزارة بطرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد، حتى لا يكونوا ظلاً لمحامين آخرين غير مواطنين. مؤكدة على أهمية التطبيق الفعال للمادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن الإنابة القضائية.
