متابعة _ نور نجيم :
طالب المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء جهة حكومية متخصصة يوكل إليها مهام تحديد ما إذا كانت الشهادة العلمية صادرة من جهة مختصة أو غير ذلك. ذلك وفقاً لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
وعملت اللجنة على استحداث مادة جديدة ضمن نصوص المشروع تستهدف توفيق أوضاع الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى شهادة لم تتوافر لها بعض الشروط الواردة في مشروع القانون. وفي الوقت نفسه إعطاء المخاطبين بأحكام هذا القانون قبل تطبيقه عليهم، فرصة لإعلامهم، ومن ثم جعل العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
كما عملت اللجنة على تصنيف وتفريد للعقوبات بحيث تتم المعاقبة على هذه الجريمة في بعض الحالات التي يصعب فيها إثبات وجود النية الإجرامية عند مرتكب هذه الجريمة. وذلك حتى يغلق الباب أمام حالات محاولة الإفلات من العقاب تحت حجة عدم علم صاحب الشهادة بأنها صادرة من جهة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.
وارتأت اللجنة تعديل الاسم الوارد من الحكومة لمشروع هذا القانون ليصبح الاسم “مشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات الدراسية الصادرة من جهات غير مرخص لها” بدلاً من “مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية”.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة استغلال الشهادات العملية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لاي غرض آخر، وذلك نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد وانتشار أشكال التعليم العام والعالي ومؤسساته، ومراكز التدريب والتأهيل المهني والحرفي.
