متابعة – مظفر إسماعيل
تعتزم حكومة المملكة العربية السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة. ابتداءً من مطلع عام 2024.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول، أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أياً من أجهزتها.
وأشار إلى أن “ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات. والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وذكر المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. الذي عُقد أخيراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد أن “ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص”. مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن ذلك يأتي لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة. يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
