متابعة _ نور نجيم :
ارتكب رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، جرائم غسل أموال متحصلة.
وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، عليهما حكماً بالسجن لمدة 15 سنة، بحرك استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام. وتم إلزامهما بغرامة ورد مبلغ نحو ثمانية مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعدلها.
فيما تم إلزامهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
كما كشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشائها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال. ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.
