متابعة – مظفر إسماعيل
أصدر المصرف المركزي “نظام حماية المستهلك” كأساس للإطار التنظيمي الجديد لحماية المستهلك المالي، بهدف ضمان المعاملة العادلة وحماية المستهلكين.
ويستند النظام الجديد على مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. والذي منح المصرف المركزي تفويضاً موسعاً لوضع الأنظمة والمعايير لحماية عملاء المؤسسات المالية المرخصة.
وبحسب “وام”، يحدد النظام الذي يستند على مبادئ تفصيلية، عدداً من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين. عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.
ويوفر النظام مجموعة واسعة من السلوكيات السليمة المتوقعة من المؤسسات المالية المرخصة. وتتضمن مبادئه مجالات مختلقة مثل الإفصاح والشفافية والرقابة المؤسسية وسلوكيات السوق والأعمال وحماية بيانات المستهلك وخصوصيته.
وتحدد المبادئ مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول وإدارة الشكاوى وتسوية المنازعات وتثقيف وتوعية المستهلك. والشمول المالي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.
