متابعة –  مظفر إسماعيل

فرض المصرف المركزي في دولة الإمارات، عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الدولة، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

وتأتي العقوبات في إطار القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي. المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وبحسب صحيفة “البيان”، بلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45,758,333 درهم.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال. فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور. وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام. كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.