متابعة – خالد الديب:
أعلن قطاع التنظيـم الصحـي في هيئة الصحة بدبي، عن إصداره تعميماً بخصوص سياسة إحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية بهدف تحقيق أعلى معايير الرعاية أثناء تحويل المرضى بين المنشآت الصحية، وضمان استمرارية رعاية المريض طوال فترة تلقيه الرعاية الصحية.
وأوضح القطاع، أنه يتم تحويل المريض بين المنشآت الصحية سواء كانت حالته الصحية تندرج ضمن مفهوم الحالات الطارئة أو الحالات غير الطارئة بين منشأتين صحيتين يتم التنسيق والترتيب المسبق لعملية التحويل بين المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة.
وتابعت أنّ التحويل يتم وفق أحكام التشريعات السارية والإجراءات المنصوص عليها بموجب هذه السياسة بما في ذلك استخدام خدمة إعادة المريض للمنشأة الصحية المحولة. بعد إجراء التقييم الأوّلي واستقرار حالته الصحية. بحيث يكون سبب تحويل المريض بين المنشآت الصحية على سبيل المثال لا الحصر الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأخرى أو علاج متخصص غير متوفر في المنشأة الصحية المحولة. وعدم توفر الأسّرة الكافية لدى المنشأة الصحية المحولة وأهلية المريض للرعاية والعلاج، وفقاً للتأمين الصحي الخاص به وطلب المريض وعائلته.
تلبية متطلبات دعم الحياة الأساسية
وشدّد التعميم الذي أصدره قطاع التنظيـم الصحـي، على ضرورة تقيّد جميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد بتلبية متطلبات دعم الحياة الأساسية (BLS) الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS)، وضمان توفر عربة إنعاش (طوارئ) للاستخدام وفحصها بشكل منتظم مع وجود مذكرة تفاهم (MOU) لنقل المرضى بواسطة سيارة الإسعاف. في حال عدم توفرها في المنشأة ووجود مذكرة تفاهم (MOU) مع منشأة صحية ذات مستوى أعلى منها بغرض إحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية. (إدارة الحالات المعقدة و/أو الطارئة) تضمن جميع فئات المنشآت الصحية الأخرى أنها تفي بمتطلبات دعم الحياة الأساسية (BLS) الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS). والاتصال بخدمات الطوارئ لرعاية المرضى حسب الحاجة والاتفاق المسبق بما يضمن التغطية التأمينية للمريض. والاتفاق المسبق بشأن الجهة المعنية بتحمل سداد كافة الرسوم والتكاليف المالية المترتبة على إحالة وتحويل المريض. ويجب عدم الامتناع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة والعلاج اللازم للحالة الصحية للمرضى وفقاً لوثيقة التأمين. حيث يعد ذلك انتهاكاً للقوانين الاتحادية في الإمارات.
