تقدمت شركة “دومينيون” لأنظمة التصويت، الاثنين، بدعوى قضائية ضد رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، زاعمة أن عمدة نيويورك السابق نشر بيانات تشهيرية حول آلات التصويت التي تنتجها الشركة. أثناء مساعدته في قيادة حملة ترامب القانونية بعد الانتخابات.

وتسعى الشركة للحصول على تعويضات بقيمة 1.3 مليار دولار، بسبب ما سمتها “حملة تضليل واسعة”، زاعمة أن جولياني وجه اتهامات كاذبة خبيثة ضد دومينيون. بما في ذلك أن الشركة متورطة في تزوير أصوات الناخبين والتأثير في الانتخابات.

وقالت الشركة في شكوى مؤلفة من 107 صفحات، تقدمت بها إلى محكمة اتحادية في واشنطن: “بالنسبة لدومينيون، التي تقوم أعمالها على إنتاج وتوفير أنظمة التصويت الانتخابية. لا توجد اتهامات يمكنها أن تلحق ضررا أكبر بعملها، من الطعن في نزاهتها وأخلاقياتها وصدقها ونزاهتها المالية”.

التأثير في الانتخابات الرئاسية

وتزعم دومينيون أن جولياني استمر في اتهامها زورا بالتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من خلال التلاعب بالأصوات. حتى بعد أن دحضت المراجعات المستقلة، وعمليات إعادة فرز الأصوات اليدوية، مزاعمه.

وتشير أيضاً إلى أن جولياني قدم اتهامات عديدة ضد الشركة على وسائل الإعلام، إلا أنه لم يكن مستعدا لفعل ذلك عندما مثل حملة ترامب في محكمة اتحادية في بنسلفانيا. حيث كان يخاطر بالتعرض للعقاب إذا أدلى، عن علم، بتصريحات كاذبة.

وتأتي دعوى التشهير ضد جولياني، بعد أن رفعت دومينيون دعوى قضائية مماثلة، في وقت سابق من هذا الشهر، ضد المحامية المؤيدة لترامب، سيدني باول، لترويجها “رواية خاطئة مسبقة” حول انتخابات 2020. والتي تضمنت مزاعم غير معززة بالأدلة، عن أن الشركة تأسست في فنزويلا كجزء من عملية تزوير تصويت لصالح الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو شافيز.

كما تركت دومينيون الباب مفتوحاً أمام احتمال مقاضاة ترامب وحلفائه الإعلاميين بتهمة التشهير.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرض جولياني لمطالبات متعددة باتخاذ إجراءات تأديبية قانونية بحقه، من بينها طلب مجموعة محامين وطنية من لجنة محكمة في نيويورك، تعليق ترخيصه القانوني. وإجراء مراجعة لدوره في الترويج لمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، التي يجادل البعض بأنها أججت التمرد في مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.