متابعة – مظفر إسماعيل
ثمن صندوق النقد الدولي اهتمام حكومة الإمارات بمنح محفزات متنوعة لمختلف الكيانات الاقتصادية العاملة بالدولة. سواء كانت عامة أو خاصة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.
وأكد الصندوق أن الحكومة لا زالت تواصل دعم وتحفيز اقتصادها في مواجهة الجائحة على نحو متواصل. وذلك من خلال تقديم محفزات مالية متتابعة لمختلف عناصر نشاطها الاقتصادي.
وأوضح، وفق صحيفة “البيان”، أن “هذه المحفزات صدرت من الحكومة الاتحادية، وأيضاً من حكومات الإمارات السبع، وفي مقدمتها أبوظبي ودبي”.
ونشر الصندوق أمس على موقعه الشبكي آخر تحديث لسلسلة إصداراته من “المؤشر المالي: قاعدة بيانات للتدابير المالية التي اتخذتها الدول لتتعامل مع الجائحة”. ويغطي هذا التحديث المحفزات المالية التي قدمتها الحكومات في مختلف دول العالم لدعم اقتصادها في مواجهة الجائحة حتى أكتوبر الماضي.
ووفقاً للتحديث، بلغت القيمة الإجمالية للمحفزات التي قدمتها حكومة الإمارات حتى أكتوبر الماضي 27 مليار درهم. أي ما يعادل 7.4 مليارات دولار. وأفاد التحديث بأن نسبة هذه المحفزات إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغت 2.1%.
وذكر التحديث أن أبرز المحفزات مبلغ 9 مليارات درهم أعلنت عنها حكومة أبوظبي كجزء من برنامجها “غداً 21” للمسرعات التنموية. وما أعلنت عنه حكومة دبي من محفزات تتضمن خفض قيمة الرسوم الحكومية. وتبسيط الإجراءات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، ومنح دعم إضافي لاستهلاك الكيانات التجارية من الكهرباء والمياه.
