متابعة _ نور نجيم :
تهدف وزارة الموارد البشرية للحد من العمالةالمخالفة. وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة. وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.
في هذا الصدد، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط. وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة. إذ يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.
وقد عرّف القرار المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
كما سيدخل خيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في موقع الوزارة. وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.
