متابعة – أسماء صبحي
تمكنت المؤشرات الإيجابية، التي أظهرتها مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع بداية العام 2021. من تعزيز عناصر التفاؤل بسرعة وجاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية الإماراتية بتحقيق المزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة. وذلك على قاعدة ما أظهرته بيانات الأداء الاقتصادي في ختام 2020، من أرقام نمو لافتة في العديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وتظهر أحدث البيانات الخاصة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة بإصدار نحو 9913 رخصة جديدة. خلال الأسبوع الأول من عام 2021، وذلك بحسب السجل الوطني الاقتصادي.
وتعكس هذه البيانات الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني. وقدرته العالية على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. وذلك بدعم من حزم التحفيز والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وكان لافتاً في بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن خدمات إدارة المشاريع في أرقام رخصها الجديدة ما زالت تتصدر قائمة الأنشطة الأكثر توسعاً والأعلى تجاوباً مع رزم المحفزات المتتالية.
وكانت إمارة دبي اختتمت العام الماضي بإصدار حزمتها الخامسة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 315 مليون درهم للفترة من يناير إلى يونيو 2021. لتصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة إلى 7,1 مليارات درهم.
وتأتي الحزمة التحفيزية الأخيرة لدبي في سياق برنامج اتحادي شامل توسعت فيه إمارة أبوظبي بأرقام قياسية على مستوى المنطقة. وشاركت فيه كل إمارات الدولة بمبادرات تستهدف إدامة البناء من فوق المنجزات الاقتصادية، وضمان الشراكات القطاعية في استدامة التنمية.
يشار إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الإماراتي، كانت أظهرت نمواً في القطاع الخاص غير النفطي إلى 51,2 نقطة. مرتفعاً عن 49,5 في شهر نوفمبر، في دلالة على قدرة القطاع الخاص على إدامة النمو والتوسع في الطلب والتصدير. فقد حقق الطلب الخارجي وتحديداً من دول الخليج أرقاما هي الأعلى في 15 شهراً، في ظل عروض تخفيضات الأسعار التي أجرتها بعض الشركات.
ويعيد الارتفاع اللافت الذي اختتم به الاقتصاد الإماراتي عام 2020، في بيانات أدائه بالطلب والتصدير وفي أرقام التراخيص التجارية الجديدة. إبراز صورة التوقعات لعام 2021 برؤية موضوعية أدعى للتفاؤل المبرر.
ويعزز حشد المناسبات الجاذبة وفي مقدمتها إكسبو 2020. عناصر التفاؤل بمزيد من النشاط باعتبارها مولّدات تشغيل واستقطاب استثماري يوسع من قدرة الاقتصاد الإماراتي على إدامة التنمية برؤية وثيقة.
