يواجه تطبيق “واتساب” انتقادات لاذعة بعد فرض “سياسة خصوصية” جديدة على مستخدميه البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم، وتخييرهم بين الموافقة عليها، أو توديع خدمتها للمراسلات الفورية.
ولم يفلح الشعار الذي رفعه “واتساب” عند تحديث سياسة الخصوصية: “احترام خصوصيتك مشفّر في حمضنا النووي”، بتطمين المستخدمين، الذين طرحوا تساؤلات عديدة “مشروعة” تتعلق بمصير بياناتهم الشخصية.
وردا على تلك التساؤلات، أوضح القائمون على التطبيق أن الرسائل “ستظل مشفّرة” حسبما ذكر موقع “غادجيتس ناو” المتخصص بالأخبار التقنية، وهو ما يعني أن الرسائل والمحادثات ستبقى آمنة.
ونصت سياسة الخصوصية الجديدة على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع “فيسبوك”.
وإلى جانب ذلك فقد ذكر موقع سكاي نيوز ان البيانات ستشمل “واتساب” مع “فيسبوك”، معلومات الخدمة وتسجيل الحساب وكيفية التفاعل مع الآخرين.
كما شمل التعديل في السياسة أيضا، ما وصف بـ”المعلومات التي نجمعها بناء على إشعار مسبق لك أو بعد موافقتك”، دون إيضاح المزيد حول ذلك.
كذلك تنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه حتى إذا كنت لا تستخدم الميزات المتعلقة بالموقع الجغرافي، فإن التطبيق سيجمع عناوين الخوادم “بروتوكول الإنترنت”، ومعلومات أخرى مثل رموز منطقة أرقام الهاتف، لمعرفة البلد والمنطقة التي يقيم فيها المستخدمون.
وفضلا عن ذلك، فإن “واتساب” سيستخدم مراكز بيانات “فيسبوك” العالمية، بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية لتخزين البيانات.
وهكذا وجد المستخدمون أنفسهم أمام خيارات صعبة محدودة أثارت غضب المنظمات المدافعة عن حقوق مستخدمي الإنترنت، الذين رأوا أن كون الطريقة الوحيدة لرفض هذا التعديل هي بوقف استخدام “واتساب”، تجعل عنصر الرضا يصبح بالإكراه، وتكون بذلك معالجة البيانات غير قانونية.
