كشفت جمعية “أموات الشارع” في تقريرها السنوي حول حالات الوفاة بين المتشردين في فرنسا أن 612 متشردا توفوا عام 2018 ، بزيادة 15% عن العام السابق، ولكن المعهد القومي للصحة والأبحاث الطبية أشار إلى أن العدد الفعلي قد يكون ستة أضعاف ما توصل له التقرير.

وقد سلط التقرير الضوء على وضع النساء المتشردات في فرنسا خلال الفترة بين 2013 و2018، وخلص إلى أنهن في الغالب غير مرئيات، ويتعرضن لمصاعب مختلفة متعلقة بجنسهن، ويعانين خلال حياتهن في الشارع من أنماط مختلفة من العنف والاعتداءات”.

وتناول التقرير 280 حالة نسائية بلغ معدل أعمارهن 45,6، وهو معدل منخفض بسبب العدد الكبير من القاصرات اللاواتي توفين خلال هذه الفترة، وهن 24 قاصرة، معظمهن طفلات بأعمار أقل من 9 سنوات، وثلث النساء المتوفيات كن أمهات لطفل أو اثنين.

حيث تدفع المشكلات العائلية والعنف المنزلي النساء للتشرد، وثلث المتشردات في فرنسا هن من الفرنسيات، كما أن الثلث يعانين من مشاكل تتعلق بالإدمان.

كما يكشف التقرير عن عدم تطور نظم رعاية المتشردين في فرنسا، على الرغم من تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2018 بإيجاد سقف لكل المتشردين.

وترى الجمعية في تقريرها أنه من الضروري والعاجل إصلاح مراكز الإيواء الليلية الـ115 المزدحمة بشدة قبل إجازات الشتاء. ويقول التقرير إن “غياب الاستمرارية في رعاية المتشردين يضعف هؤلاء الأشخاص الذين عانوا من عدة اضطرابات، ويؤثر على صحتهم النفسية والجسدية”.

كذلك تؤكد الجمعية على ضرورة توعية الشرطة والهيئات القضائية بما تتعرض له المرأة من اعتداءات، فتقول إن “النساء إذا حصلن على حماية أفضل، فلن يكن مجبرات على الفرار من منازلهن هربا مما يعانينه من عنف”.

وتدعو الجمعية في النهاية إلى توثيق عدد المتشردين ودراسة أوضاعهم بعمق وجدية من أجل رعايتهم بشكل أفضل، ودعم إدماجهم في المجتمع.