أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة، قرارا يلغي حكم سجن الرئيس السابق “لولا”، لأنه لم يستنفذ كل وسائل الطعن في الحكم.
وقد يتم الإفراج في الأيام المقبلة عن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إثر تبني قضاة المحكمة العليا في البرازيل مساء الخميس قرارا يمكن أن يسمح للرئيس الأسبق المسجون منذ أكثر من عام بتهمة الفساد، بمغادرة السجن قريبا، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وألغى القضاء نصا كان يسمح بسجن أي شخص قبل انتهاء كل وسائل الطعن، إذا أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عليه، معتبرا أنه مخالف للدستور.
وكان قرار القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذي أقر بفارق ضئيل من ستة أصوات مقابل خمسة، مرتقبا ويمكن أن يسمح بالإفراج عن حوالى خمسة آلاف سجين آخر.
ويمضي لولا عقوبة بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد، بعد أن تم إيقافه في أبريل 2018 عقب إثبات محكمة الاستئناف الحكم وقبل استنفاد وسائل الطعن في الحكم أمام محاكم أعلى.
وفور إعلان قرار المحكمة العليا، قال محامو لولا الذي يعد من الشخصيات التاريخية لليسار البرازيلي، إنهم سيطلبون إطلاق سراح الرئيس السابق “المسجون بدون وجه حق منذ 579 يوما”.
وعلق المدعون المكلفون بهذا التحقيق على صدور القرار، قائلين في بيان إن قرار المحكمة العليا يخالف “ضرورة رفض الإفلات من العقاب” وأهمية “محاربة الفساد وهما أولويتان لبلدنا”.
جدير بالذكر أن “لولا” كان متهماً بالحصول على منزل من 3 طوابق في منتجع قريب من ساو باولو مقابل منح عقود لمجموعة للأشغال العامة.
