متابعة –  مظفر إسماعيل

حدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والموارد البشرية. 14 تعديلاً على “المشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات”. شملت مستويين أولهما دستورية وقانونية وثانيهما على مستوى تحسين الأحكام الموضوعية.

وتضمنت التعديلات إدخال مادة متعلقة بـ”التزامات الجمعيات الخيرية” تحدد التزامات الجمعية الخيرية. وهي الالتزامات التي يمكن مجازاة الجمعيات الخيرية عنها ادارياً إذا هي خالفتها. بالإضافة إلى استحداث مواد متعلقة بمخالفة الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرح لها.

كما تضمنت مادة متعلقة بالمحظورات تستهدف توفير بيئة آمنة للتبرع وضمان عدم استخدام التبرعات في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. مثل الدخول بهذه الأموال في مضاربات أو ممارسات خاطئة.

وأشارت اللجنة في تقريرها بأنه “تبين لها خلو مشروع القانون كما ورد من فكرة جوهرية. وهي مسألة موافاة السلطة المختصة بالسجلات عند انتهاء مدة التصريح أو حل الجهة أو دمجها وبيان الأحوال التي ينتهي بها التصريح. لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة متعلقة بإنهاء التصريح، والتي تهدف إلى ضمان ضبط كافة الأفعال التي يترتب عليها الانتهاء”.

وأوضحت اللجنة بأنه “تبين لها خلال درستها لمشروع القانون، اأن تعريف الجمعيات الخيرية لا يشمل على كافة حالات العمل الخيري. إنما اقتصر على تحديد مجالات تقديم التبرعات على الأفراد ومن ثم إضافة اللجنة الى التعريف عبارة. (يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المالية أو العينية) ليشمل التريف كافة حالات العمل الخيري”.

وتطرق التقرير إلى خلو مشروع القانون من فكرة جوهرية وهي نظام لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والمصرح لها. لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة تتعلق بـ”نظام قياس الكفاءة والتقييم”. فضلاً عن أن عنوان مشروع القانون كما ورد من الحكومة لا يعبر ولا يمثل كل الأفعال التي يتضمنها المشروع.

وعكفت اللجنة على إدخال تعديلات تستهدف زيادة عدد التصاريح السنوية. واستحداث مادة تنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة.

كما ارتأت اللجنة استحداث مادة تضمن تنظيم اللائحة التنفيذية لنسب النفقات الإدارية والتشغيلية التي يجوز استقطاعه.