متابعة – مظفر إسماعيل
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً للوزارات والجهات الاتحادية كافة. حول إجراءات جديدة تساعد في التصدي لجائحة “كوفيد – 19” على مستوى الحكومة الاتحادية.
ويتم العمل بالإجراءات اعتباراً من تاريخ 17 يناير 2021، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي للجائحة. والحد من تداعياتها، وحفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.
وحث التعميم الجهات الاتحادية كافة على تطبيق إجراءات عدة، تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة. وكذلك موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، حيث تحميهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.
وفيما يخص موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، نص التعميم على أنه يتعين عليهم إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 14 يوماً. على نفقة الموظف الخاصة، ويستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على لقاح “كوفيد – 19”. كما يستثنى من هذا الإجراء الموظفين الحاصلين على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة. تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح “كوفيد -19” وفق حالتهم الصحية، أو المرضية. على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ لهم كل 14 يوماً.
مواضيع ذات صلة: إطلاق حملة تطعيم شاملة بشعار “ليكن خيارك التطعيم”
أما موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، فيتعين على تلك الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية/ إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ لموظفيها المتواجدين. أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 14 يوماً، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها. ويستثنى من ذلك موظفي تلك الشركات الحاصلين على لقاح “كوفيد – 19”.
وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه، حيث أنه وفي حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية. ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد. فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف /PCR/ . مدتها لا تزيد عن 3 أيام، ويستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على لقاح “كوفيد- 19”.
وذكر التعميم أنه وفي إطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تم توفير لقاح “كوفيد – 19” مجاناً. في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة في جميع إمارات الدولة وكذلك المراكز الصحية التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي. إضافة إلى عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بالدولة.
