كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الثلاثاء مضمون تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي . الذي شارك بالتحقيق حول انفجار بيروت. وسلم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره.

وبين دياب أن “تقرير “أف بي آي” أفاد بأن كمية  نيترات الأمونيوم التي انفجرت هي 500 طن فقط”.متسائلاً “أين ذهبت 2200 طن” المتبقية؟.

وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه وفق ما أعلن دياب حينها.كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة.

وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أن المحقق العدلي، فادي صوان، أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان. ادعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر.

وكان صوان ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق، علي حسن خليل.ووزيري الأشغال السابقين، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.

والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.

و ادعى صوان  في السادس من الشهر الحالي . على إدارة واستثمار المرفأ بتهم “التقصير والإهمال والتسبب بموت” أشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس

وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين. خصوصا بعدما أكدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها.