أمر المستشار الدكتور “حمد سيف الشامسي” النائب العام للدولة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة “الاغتصاب”. ومنع تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حرصاً على الصالح العام ومراعاة للطرف المجنى عليه وحفاظا على مصلحته.
وصرح المستشار “الشامسي” بأن “النيابة العامة أتمت تحقيقاتها بما أظهر جوانب الحقيقة في جريمة الاغتصاب التي أثارت اهتمام الرأي العام. بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء أدلة القضية وملابساتها”.
وأشاد النائب العام بما بذلته النيابة العامة لإمارة رأس الخيمة من تعاون بتوجيهات من سعادة النائب العام للإمارة المستشار “حسن سعيد محيمد”. كما وجه الشكر لقيادة وضباط وأفراد شرطة إمارة رأس الخيمة، على ما بذلوه من جهود.
