اعتمد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي. القانون رقم 20 لسنة 2020، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم.

ومن المتوقع، بحسب “الإمارات اليوم”، أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52 ملياراً و314 مليون درهم. وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة. والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.

وشكلت الرواتب والأجور 35% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد. كما شكلت نفقات المنح والدعم 26% استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية والمجتمعية وتقديم خدمات عامة لسكان الإمارة.

واعتمدت الحكومة 9% من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، وخصصت نسبة 1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص. و6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العام، حرصاً على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.