قوبل تسريب خبر بتعيين نجل رئيس وزراء أسبق، بمنصب قيادي في رئاسة الوزراء الأردنية، وبراتب بلغ 4 آلاف دينار. بموجة غضب شعبية، تجلت بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث فتح مواطنون النار على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التي التزمت الصمت بشأن هذا التعيين. الذي جاء بالتزامن مع ضجة واسعة أثارها تقرير ديوان المحاسبة .
وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، مهند حجازي. قال أمس الإثنين، إنه ”لا يعلم إن كان تعيين نجل رئيس وزراء أسبق في وظيفة قيادية برئاسة الوزراء برتبة وزير“.
لكنه أضاف أن ”الهيئة اكتشفت وجود ثغرات في هذا النظام وشروطه، حيث نسّبت لمجلس الوزراء السابق بتعديل هذه التشريعات وسد الثغرات لتحقيق النزاهة بشكل أكبر، في تعيينات الفئة العليا“.
وعزا الناشط في القضايا الشبابية والحقوقية، محمد الزواهرة، أن ”استمرار مسلسل توريث المناصب في الأردن راجع إلى سببين. أولهما: ضعف أداء مجلس النواب الرقابي على الحكومات ومساءلتها، طوال سنوات عديدة، وعدم فعالية آليات مكافحة الفساد تجاه ذلك“.
وقال الزواهرة في تصريح لموقع “إرم نيوز“، إن ”السبب الثاني يتجلى في المؤسسات الحكومية المستقلة والمسميات الوهمية“. التي رأى أنها ”أنشئت لإيجاد مهرب لتعيين أبناء المسؤولين. وعدم التقيد بسلم الأجور، والتعيين المطبق على الموظفين العاديين“.
ويأتي التعيين الجديد، الذي أثار غضب الأردنيين، في وقت أوقفت فيه الحكومة التعيين في مؤسسات مع بدء جائحة كورونا، في آذار/ مارس الماضي، بحجة توفير النفقات لتجاوز الأزمة، إلى جانب وقف العلاوات عنهم لعام 2020.
وقال ناشطون، إن ”الرقم الكبير المتداول لراتب ابن المسؤول المعين، والذي بلغ 4 آلاف دينار (قرابة 6 آلاف دولار)، كافٍ لتعيين عشرات الخريجين العاطلين عن العمل“.
