اشترطت قواعد جديدة صدرت في اليومين الماضيين على الراغبين في العمل بالمهن الحرة أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة سعودي الجنسية، حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس من جامعة أو كلية سعودية أو شهادة معادلة من الخارج معترف بها، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالنشاط وشهادة خبرة صادرة من الجهة المختصة معتمدة من وزارة التجارة.
واستهدفت القواعد الجديدة 15 مهنة حرة استشارية هي: الترجمة، الاستشارات الفندقية، التعليمية والتربوية، الاقتصادية، الإدارية، المالية لغير الأوراق المالية، الفيزيائية، الصناعية، التعدينية، الجغرافية، الكيمائية، الجيولوجية، الجيوفيزيائية الاستشارات الزراعية واستشارات الحاسب الآلي.
وعرفت القواعد الجديدة، المهنة الحرة بأنها المهنة التي يزاولها شخص طبيعي على سبيل الاحتراف استنادا على مؤهل علمي وخبرة علمية لتقديم خدمة للغير على حسابه الخاص مقابل أجر دون عقد يربطه مع المستفيد يخضعه لإدارته وتبعيته. وحظرت على صاحب المهنة الحرة ممارسة مهنته دون الحصول على رخصة وزارة التجارة.
وتصنف المهنة الحرة، طبقا للقواعد، إلى ثلاث فئات (ممارس، اختصاصي وخبير) ويتم تحديد الفئات حسب نقاط المؤهل والخبرة التي يحصل عليها، وعلى المرخص له اختيار اسم مبتكر او اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه مقرونا بتخصصه المهني.
وعلى المرخص الذي يتوقف لمدة عام عن نشاطه إبلاغ وزارة التجارة وعملائه، ويتم تعليق نشاطه لحين عودته، ويحق له مع مهنته الحرة ممارسة أي نشاط على ألا يتعارض مع الأنظمة والقواعد وآداب المهنة، ويكون صاحب المهنة مسؤولا عن تعويض الغير عن الضرر بسبب خطأ حدث منه، وعليه الامتناع عن أداء المهنة إذا تعارضت مع أخلاق وآداب المهنة وإبلاغ وزارة التجارة ببيانات عن كل العاملين معه.
