أتاح قانون جديد لمكافحة الاغتصاب للمحاكم إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي للجناة .ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمات أسرع.
وبموجب القانون الجديد ، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين. وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.
وأصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي، الثلاثاء، مرسوما بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول. وذكر بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان وافقت عليه الشهر الماضي.
ويوجد أمام الحكومة الآن 4 أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانونا.
وينظر إلى القانون باعتباره تجسيدا لذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق من العام الجاري.
وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة.
ويؤدي نظام العدالة الجنائية المعقد في باكستان لندرة الإدانات بتهمة الاغتصاب.
وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.
والإخصاء الكيميائي مصطلح طبي يشير إلى تلاشي الرغبة الجنسية لدى الرجل أو ما يسمى بـ(العُنَّة) المؤقتة، دون الحاجة إلى إجراء عملية استئصال للأعضاء التناسلية.
