أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن نظام اقتسام الوقت في دبي وذلك في سياق التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك القطاع السياحي، ولضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحدد التزاماتهم.
يهدف القانون إلى تنظيم مُزاولة نشاط اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، حيث عرّف القانون هذا النشاط بأنه “بيع الحصة الزمنية أو بيع النقاط مقابل الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة بموجب عقد النقاط أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى.
كما جاء من ضمن أهداف القانون تشجيع الحركة السِّياحيّة والقطاع العقاري في دبي، وتحفيز المُستثمِرين على إقامة المشاريع السِّياحيّة والعقارية، وتوفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعامِلين بنظام اقتسام الوقت، وتوفير البدائِل المُناسِبة للسُّياح.
