أثار الحكم الصادر من القضاء العراقي. بحبس وزيرة التربية السابقة في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي. سهى العلي. سنة واحدة مع وقف التنفيذ، غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية. بسبب إدانتها بالتلاعب في نحو 33 مليون دولار.
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكما بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق الوزيرة العلي. عن المخالفات الحاصلة في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة ”أرض الوطن“ للتأمين. وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ ٤١ مليار دينار (نحو 33 مليون دولار) من صندوق وزارة التربية للشركة.
وتساءل معنيون وقانونيّون عن سبب إصدار مثل هذا الحكم المخفف، بحق الوزيرة السابقة، على الرغم من عظم الجريمة التي ارتكبتها، وهي منح أموال الحكومة إلى شركة أهلية، ضمن صفقة فساد كبيرة.
وقالت هيئة النزاهة في بيان إن ”دائرة التحقيقات في الهيئة. وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.بيّنت أن تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين. وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار دينار من صندوق الوزارة إلى الشركة“.
واعتبر ناشطون ومعنيون، صدور مثل تلك الأحكام المخففة، يأتي ضمن مجاملات سياسية. بين الكتل والأحزاب التي تضغط على القضاء في مثل تلك الحالات.
وقال المحامي عمار السويدي، إن ”قرار الحكم الصادر لا يتسق وعظم الجريمة التي ارتكبتها وزيرة التربية. خاصة وأن القضاء أدانها، وظهر تقصيرها، في عقد التأمين، لكن الحكم ما زال أوليا، ويمكن تقديم الطعون فيه إلى محاكم التمييز“.
