تبدأ سلطنة عمان، غدٍا الإثنين، في تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي حدد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، تأتي بين هذه الأنشطة صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية.
وبحسب الوكالة، يهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
ويوفر القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.
ووفقاً للوكالة، سيُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية حرصًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.
كما لفتت الوكالة إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح عددًا من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
