أعلنت الحكومة السويسرية عن فرض عقوبات على مسؤولين كبار في بيلاروس على رأسهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وأكد مجلس الحكم الفدرالي السويسري في بيان أن العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة تشمل 15 شخصية في بيلاروس بينهم لوكاشينكو، مشيرا إلى أن سويسرا تنضم بذلك إلى القرار الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في السادس من نوفمبر.
ومن المفترض، حسب البيان، أن هؤلاء المدرجين على القائمة السوداء يتحملون المسؤولية عن “استخدام العنف والاعتقالات التعسفية” بعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية التي نظمت في أغسطس الماضي.
وأوضح البيان أن الإجراء يقضي بمنع المدرجين على قائمة العقوبات، وبينهم نجل الرئيس ومستشاره للأمن القومي فيكتور لوكاشينكو، من دخول الأراضي السويسرية وتجميد أصولهم المصرفية.
كما قررت الحكومة السويسرية فرض حظر على تصدير المعدات العسكرية والسلع التي قد تستخدم في أعمال القمع داخل بيلاروس، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض حظرا مماثلا عام 2011.
وأبدى مجلس الحكم الفدرالي قلق سويسرا البالغ إزاء التوترات القائمة في بيلاروس، داعيا إلى إطلاق حوار بين الحكومة والمجتمع المدني في البلاد واحترام المسؤوليات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد بيلاروس موجة اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بعد الإعلان عن حصول لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 أكثر من 80% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
ورفضت المعارضة البيلاروسية وعدد من دول الغرب الاعتراف بنتائج التصويت مطالبة بتنظيم انتخابات جديدة تحت رعاية دولية.
