قررت محكمة استئناف أبوظبي، ألزام شركة تأمين، بدفع مبلغ 270 ألف درهم تعويضاً لأم وطفليها عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة تعرضهم لحادث سير من قبل قائد مركبة مؤمن عليها لدى الشركة، وأشارت المحكمة إلى أن الآلام النفسية المصاحبة للحادث، لا يكفي لجبرها مبلغ التعويض المقضي به في محكمة أول درجة والبالغ لـ 150 ألف درهم ولا بد من زيادته.
وجاء هذا القرار بعد تعرض امرأة وطفليها (13 عاما و7 أعوام) لحادث سير تسبب فيه قائد مركبة مؤمن عليها لدى شركة التأمين “المدعى عليها”، ونتيجة لهذا الحادث تعرض المدعون لأضرار مادية ونفسية ومعنوية، وطالبوا المحكمة بندب طبيب شرعي للكشف عليهم لبيان الأضرار والإصابات التي لحقت بهم بسبب الحادث، وتقدير نسبة العجز التي لحقت بهم وبيان كافة ما لحق من خسارة وأضرار مادية، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، كشف تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات التي تعرض لها الطفل الأول من جراء الحادث المروري تشمل إصابة رضية بالوجه تمثلت بوجود سحجات وجرح رضي بالوجه مع تورم بالوجه؛ وتم خياطة الجرح الرضي ونتج عنه ندبة خطية على الحاجب الأيسر؛ ولم يتخلف عن الإصابة الرضية بالوجه عاهة مستديمة، فيما نتج للطفل الثاني، كسر أعلى عظمة القصبة للساق اليسرى مع إصابة بالرباط الصليبي مع ألم في حركة ثني مفصل الركبة اليسرى مما يشكل عاهة مستديمة وتقدر نسبة العجز الناشئة عنها بـ (5%) من منفعة الطرف السفلي الأيسر.
بينما لفت التقرير الطبي الخاص بالأم إلى وجود إصابة رضية مع عرج أثناء المشي واتجاه القدم للخارج أثناء المشي وعدم القدرة على الركض مما يشكل عاهة مستديمة و وتقدر بنسبة(50%).
كما قررت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 150 ألف درهم، استأنف الحكم.
وفي السياق ذاته، اوضحت المحكمة أن أسباب الاستئناف تدور في مجملها على طلب زيادة التعويض وذلك لعدم الحكم بتعويض عن التشويه وعن الأضرار الأدبية، مشيرة إلى أن المقرر وفق قانون المعاملات المدنية، أنه يلزم التعويض عن الأذى الذي يصيب النفس أو ما دونها، وأنه إذا كان في الكسور والجراح أرش مقدر فإنه يصار إليه، وإذا لم يكن ثمة أرش مقدر فإنه يحكم بحكومة عدل بالاجتهاد من القاضي بحسب ما يراه جابراً للضرر مستعيناً في ذلك برأي أهل الخبرة.
لتقضي المحكمة بتعديل الحكم، بجعل المستحق من التعويض للطفل الأول 20 ألف درهم وللطفل الثاني مبلغ 50 ألف درهم، وللأم مبلغ 200 ألف درهم.
