قام مرتضى منصور، مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المصري السابقين. برفع دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020. المتضمن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية. والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة. رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020. متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة. والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
فيما حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر المقبل. لنظر الدعوى المقامة من أعضاء عمومية الزمالك السابقين. وكذلك حددت جلسة نظر دعوى هاني زاده على القرار ذاته في نفس الجلسة لتنعقد الأحد المقبل.
يُذكر أن مرتضى منصور تولى رئاسة نادي الزمالك خلال السنوات الـ6 الماضية. ونجح فريق كرة القدم في تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.
