توثق الإحصائيات الرسمية أن قيمة تجارة إعادة التصدير للإمارات وصلت إلى نحو 1.046 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكل ما نسبته 25% من إجمالي تجارة الإمارات في نفس فترة الرصد والتي بلغت 4.141 تريليون درهم.

وتعد تجارة إعادة التصدير ميزة راجحة لاقتصاد دولة الإمارات على مستوى التجارة العالمية، وذلك نظرا لما استثمرته الدولة، طوال العقود الماضية، في شبكة الموانئ والنقل والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير التشريعات الجاذبة والخدمات اللوجستية الأخرى والتي أسهمت في مجملها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء في مختلف دول العالم.

وتشمل تجارة إعادة التصدير كافة ما يتم استيراده من الخارج ويدخل المنطقة الجمركية والاقتصادية، ويصبح جزءا من الرصيد السلعي ثم يعاد تصديره كما هو من طرف ثالث دون أي تعديل عليه وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها .

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء إلى تواصل زخم النمو في قطاع التجارة الخارجية، خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما يظهر جليا في استمرار المؤشر الخاص بالقطاع لنهجه التصاعدي وعلى نحو يعكس النشاط الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية.

وخلال عام 2016 بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات نحو 1.078 تريليون درهم، شكلت تجارة إعادة التصدير منها نحو 215 مليار درهم أي ما نسبته 20%. وشكل عام 2017 نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتجارة إعادة التصدير والتي تضاعفت قيمتها تقريبا بالغة مستوى 400 مليار درهم كما يظهر من الأرقام التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ومع التطور الكبير الذي شهدته تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت نسبته إلى 26.2% تقريبا من إجمالي قيمة تجارة الدولة خلال العام قبل السابق والتي وصلت إلى 1.527 تريليون درهم. وتواصل نشاط هذا النوع من التجارة في العام 2018 حيث بلغت قيمته 431 مليار درهم أي ما نسبته 28% من إجمالي التجارة البالغة نحو 1.536 تريليون درهم.