تتميز إمارة دبي بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، ما أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية والعالمية العريقة والمرموقة.
سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 2145 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية. وألقت القبض على 2430 متهماً وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية 8 مليارات و966 مليوناً و541 ألفاً و224 درهماً في الـ5 سنوات الماضية.
كما أكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي تحرص على ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية من خلال خطة عمل دقيقة بالتنسيق مع الشركاء من العلامات التجارية بحيث يتم عقد دورات مستمرة من قبل تلك العلامات لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتمكينهم من الكشف عن البضائع المُقلدة وغيرها.
بدوره العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أشار إلى إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا غش تجاري. وتقليد. ومضاعفة أموال. والنصب والاحتيال. والشعوذة. والتزوير. لافتاً إلى أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة في مكافحة الجرائم الاقتصادية ويتواجدون في مختلف القنوات التقليدية والتقنية.
في حين أوضح العقيد بوعصيبة حرص شرطة دبي على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية ممثلة بالشركاء الاستراتيجيين (دائرة التنمية الاقتصادية وجمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك والمصرف المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الصحة).
حيث دعت وكلاء العلامات التجارية الكبرى لمناقشة ظاهرة التقليد وانتهاك العلامات التجارية، كما ناقشت مع الجهات المرتبطة بجرائم اختراق الحسابات البنكية والجرائم الإلكترونية عموماً سبل التصدي لهذه الجرائم، ومنعها قبل وقوعها.
فيما أفاد العقيد بوعصيبة أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حرصت على تنفيذ ورش عمل تدريبية بالتنسيق مع شركاء من أصحاب العلامات التجارية لتطوير قدرات العاملين في مكافحة الجرائم الاقتصادية ما أثمر عقد 7 دورات تدريبية في شهر يونيو الماضي. منوهاً إلى أنه سيتم عقد دورات وورش عمل أخرى في المستقبل.
