قالت صحيفة تواصل ، أن حجم الأصول الاحتياطية السعودية، في الخارج بنهاية الشهر الماضي، بلغ نحو 1.67 تريليون ريال، مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية سبتمبر السابق له، منخفضة 0.2 في المائة بما يعادل 3.66 مليار ريال.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، فقد جاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 4.8 في المائة، بما يعادل 27.9 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وكان الدعم الرئيس من بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج”، الذي ارتفع 2.3 في المائة “24.1 مليار ريال”، ليبلغ 1.078 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.054 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي.